نیوزلند از شرکت‌های بزرگ مالیات سرویس‌های دیجیتال می گیرد
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۳۱۶۷
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پس از اینکه مذاکرات برای عرضه جهانی قانون مالیات سرویس های دیجیتال در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) به نتیجه نرسید، نیوزلند اعلام کرد از سال ۲۰۲۵ میلادی این قانون را برای شرکت های بزرگ چند ملیتی ارائه می کند.
قرار بود بیش از ۱۴۰ کشور از سال آینده معاهده ای را که در سال ۲۰۲۱ میلادی برای تغییر قوانین قدیمی مربوط به مالیات شرکت های چند ملیتی منعقد شده بود را اجرا کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما ماه گذشته اجرا این قانون به تعویق افتاد زیرا کشورهایی که قانون مالیات سرویس های دیجیتال را اجرا می کنند( به استثنای کانادا) توافق کردند تا اجرای آن را حداقل یک سال به تاخیر بیندازند.
گرنت رابرتسون وزیر اقتصاد نیوزلند در بیانیه ای در این باره گفت: هرچند ما برای پشتیبانی از یک توافق چند جانبه فعالیت می کنیم اما نمی خواهیم منتظر بمانیم و ببینیم چه اتفاقی می افتد. تصور نمی کنیم این عادلانه باشد که مردم عادی مالیات خود را بپردازند اما شرکت های چند ملیتی بزرگ هیچ تعهد مالیاتی نداشته باشند.
مالیات سرویس های دیجیتال به طور دقیق کسب وکارهای چند ملیتی را هدف گرفته بود که از کاربران شبکه های اجتماعی، موتور جستجوها و بازارهای آنلاین در نیوزلند کسب درآمد می کنند.
شرکت هایی که درآمد سالانه آنها از سرویس های دیجیتال جهانی بیش از ۷۵۰ میلیون یورو(۸۱۲ میلیون دلار) باشد و همچنین شرکت هایی که سالانه از سرویس های دیجیتال فراهم شده برای کاربران نیوزلندی بیش از ۴.۵ میلیون دلار این کشور درآمد دارند، باید مالیات مذکور را بپردازند. پیش بینی می شود طی ۴ سال مقدار حجم این مالیات به ۲۲۲ میلیون دلار نیوزلندی برسد.
لایحه مربوط به مالیات سرویس های دیجیتال روز پنج شنبه به پارلمان این کشور ارائه می شود.
کد خبر 5873837منبع: مهر
کلیدواژه: حاکمیت سایبری مالیات نیوزلند آمازون اپل قانون تحقیقات علمی شرکت های دانش بنیان حاکمیت سایبری شرکت دانش بنیان هوش مصنوعی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نوآوری فناوری فضایی اربعین 1402 معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری سفر به ماه تولید دانش بنیان ایستگاه فضایی بین المللی مالیات سرویس های دیجیتال چند ملیتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۳۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز استوی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»